تقترب باكستان من تطبيق رفع أسعار الكهرباء بمعدل 20% لتعزيز فرص حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. وكشف ساجد أكرم، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية، أن الهيئة ستزيد تعرفة الكهرباء بمتوسط 5.72 روبية إلى 35.50 روبية لكل كيلوواط/ساعة لشركات توزيع الكهرباء الباكستانية العشر للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 يوليو.
وخفضت باكستان تعرفة الكهرباء للصناعات يوم الجمعة في مسعىً لدعم القدرة التنافسية للصادرات. ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الضرائب في ميزانيتها الأسبوع الماضي لتعزيز الإيرادات في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل الطارئ.
تتوقع البلاد التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين لبرنامج يستمر لمدة 3 سنوات على الأقل بحلول يوليو، وفقاً لوزير المالية محمد أورنغزيب. وأوضح عزير يونس، مدير مدير مكتب جنوب آسيا لدى «إيجا غروب – Asia Group» فأن زيادة تعرفة الطاقة أمر بالغ الأهمية لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي لأنه جزء رئيسي من وقف الارتفاع المستمر في الديون عبر قطاع الطاقة.
يعد هذا الترتيب جزءاً من نظام تعرفة متعدد السنوات، وسيكون أي تغيير قابلاً للتطبيق بعد أن تقرر الهيئة التنظيمية طلبات الحكومة بشأن تعرفة موحدة لشركات توزيع الطاقة المملوكة للدولة وشركة «كي إلكتريك».
