ستتمكن الحكومة المصرية من الوصول لـ 820 مليون دولار جديدة، من صندوق النقد الدولي، بعدما جرى التوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن القاهرة ستكون قادرة على الحصول على المبلغ المذكور، بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج.
في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم، مشيراً إلى أن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
