تراجع الين مؤخرًا إلى أدنى مستوياته في منذ عام 1986 مقابل الدولار، وهو ما أثر سلبًا على قيمة أصول أكبر صناديق معاشات التقاعد الحكومية في البلاد «جي بي آي إف».
ومع انخفاض قيمة الأصول بسبب تراجع الين، فقد «جي بي آي إف»، مكانته كأكبر صندوق لمعاشات التقاعد في العالم لصالح صندوق الثروة النرويجي.
اعتبارًا من الحادي والثلاثين من مارس، بلغت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق 246 تريليون ين حوالى 1.53 تريليون دولار، ويرتكز حوالي نصفها في الأسهم والسندات الأجنبية المقومة أغلبها بالدولار، ولكن يعتزم مراجعة استراتيجيته التي تتم مرة كل خمس سنوات.
ويرى العديد من المحللين أن طوكيو تستعد لإعادة توجيه استثماراتها نحو الأصول المقومة بالين، وهو قرار قد يكون له تداعيات على الأسواق المالية العالمية.
ورفع الصندوق في عام 2014 نسبة الأصول الأجنبية في حوزته إلى 40% بدلاً من 23%، ثم رفع تلك الحصة إلى 50% منذ أربع سنوات، ما ساعد في رفع أسعار الأسهم الأمريكية واليابانية، وبالتالي حقق الصندوق مكاسب كبيرة على الورق.
ولكنه رغم ذلك يعد مساراً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لاستثمار أموال التقاعد، إلى جانب أنه بمثابة تصويت بعدم الثقة من قبل الحكومة اليابانية في العملة المحلية، ومختلف تمامًا عن صناديق التقاعد الأمريكية التي تستثمر في سندات حكومة بلادها.
ويرى «تاكاهيدي كيوتشي»، الخبير الاقتصادي لدى «نومورا ريسيرش إنستيتيوت» -والذي كان عضو مجلس إدارة لبنك اليابان منذ عقد مضى- أنه مع اتجاه اليابان مؤخرًا لرفع الفائدة، فإن رفع حصة السندات المحلية في استثمارات الصندوق يعد اتجاهًا طبيعياً لعودة السياسة النقدية لطبيعتها.
في حال حول الصندوق 10% من أصوله للين بدلاً من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، فإن ذلك يعني ضخ حوالي 150 مليار دولار.
ويتوقع محللو «مورجان ستانلي» رفع الحكومة اليابانية حصة الأسهم المحلية -مع تداول مؤشر «نيكي» قرب أعلى مستوياته على الإطلاق- في استثمارات صندوق التقاعد.
ولكن رفض رئيس الصندوق «ماساتاكا ميازونو» في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي مناقشة كيف يمكن تغيير المحفظة الاستثمارية للصندوق العام المقبل، وأوضح أنه سيتم تحليل العوائد طويلة المدى المتوقعة لكل فئات الأصول.
وأوضح قائلاً: تراجع الين مقابل الدولار واليورو في العام المالي الماضي، وهو ما كان له آثار إيجابية على أداء استثماراتنا، لكن الصندوق لم يكن يحاول استغلال ضعف الين لزيادة العوائد.
وخلال العام المالي الماضي، قام الصندوق بتعيين 23 مديرًا جديدًا للاستثمارات النشطة في الأسهم اليابانية، و14 مديرًا للأسهم الأجنبية، كما أنهى عقوداً مع سبعة مديرين للسندات الأجنبية، و5 مديرين للأسهم الخارجية.
يشار إلى أن تعديل استراتيجية الصندوق يجب أن يكون مبررًا وذلك لأنه من المفترض أن يستثمر الصندوق بهدف تعظيم الأصول لصالح المتقاعدين في المستقبل وليس لتحقيق أهداف السياسة الحكومية.
