أكد صندوق النقد الدولي الاتفاق مع النيجر على تمديد المراجعات حتى ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف منح السلطات في البلاد الوقت الكافي لتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية ودعم جهود ضبط المالية العامة التي تعطلت لأسباب داخلية.
فيما استبعد صندوق النقد، مصر من على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي الذي كان مقرر عقده في تاريخ 29 يوليو الحالي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، إذ أرجئ اجتماعه الخاص بمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وأوضح صندوق النقد في بيان أنه أكمل الاستعراضين الرابع والخامس لبرنامج النيجر الاقتصادي والمالي المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الموسع والاستعراض الأول بموجب ترتيب مرفق المرونة والاستدامة.
وأشار الصندوق إلى أن النيجر حصلت على تمويلات سابقة بلغت 255 مليون دولار من برامج الصندوق المتعددة، لافتًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي شهد تقدمًا لكنه تعطل لاحقًا بسبب تطورات سياسية داخلية، مما أدى إلى تراكم متأخرات خدمة الدين الخارجي والمحلي.
ولفت إلى أنه نجم عن ذلك عدم الوفاء بالعديد من المعايير الهيكلية، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لإدارة عائدات النفط، لكن السلطات اتخذت تدابير تصحيحية لمعالجة هذا الوضع ونفذت عدة تدابير إصلاحية في هذا الصدد.
وبشأن مصر، ووفقًا لجدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني والذي خضع للتحديث مؤخرا، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس التنفيذي من 22 يوليو وحتى نهاية الشهر هي إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي، فيما جرى استبعاد مصر.
كان الصندوق أدرج مصر على جدول أعماله في 30 يونيو الماضي، بعد توصل بعثته إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي جرى التوصل إليه في مارس الماضي.
