تتوقع المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري 2024 على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤسسة علي محمود محمد، لوكالة رويترز .
ويشير ذلك إلى أن الصندوق، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أن يضخ استثمارات جديدة، أو ينقل سيولة من حسابات يتكبد فيها خسائر .
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة «إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس». وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا؛ إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وقضت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب. وفي العام ذاته، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن مراجعة أجرتها مؤسسة «ديلويت» أظهرت أن تجميد الأصول كلفها نحو 4.1 مليار دولار كان من الممكن أن تحققها بعوائد استثمارات.
وقال: «إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين، ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة، وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل».
وفي تصنيف 2020 من «غلوبال إس دبليو إف»، وهي مؤسسة معنية ببيانات صناديق الثروة السيادية، احتلت المؤسسة الليبية للاستثمار المركز 98 من 100 في قائمة الاستدامة والحوكمة، أما هذا العام، فقد صعدت للمركز 51.
ولدى المؤسسة أصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، منها 29 مليار دولار في قطاع العقارات بأنحاء العالم و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين وثمانية مليارات من الأسهم موزعة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.
وفي العام الماضي بعد اجتماع مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وأشار أعضاء اللجنة إلى تقدم ملحوظ تحقق في تطبيق إستراتيجية التحول لدى المؤسسة؛ وشددوا على أهمية الضمانات بأن الأصول المجمدة ستوجه لصالح الشعب الليبي.
وقال محمد، إن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق إحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
وتستهدف المؤسسة استثمارات محلية في مجال الطاقة الشمسية والمساعدة على زيادة صادرات النفط. وليبيا من أكبر مصدري النفط في أفريقيا وتضخ تقريبا من 1.2 مليون برميل يوميا. وقال «إن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار».
