حث صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول قيمتها 1.7 تريليون دولار، على عدم الابتعاد عن المعايير العالمية لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث يراقب التقدم نحو الالتزام بهذه المعايير في مختلف مناطق العالم.
وقال الصندوق المعروف باسم إدارة استثمار البنك المركزي النرويجي والموجود مقره في العاصمة أوسلو: إن مجموعة الإرشادات العامة التي أعدها مجلس استدامة المعايير الدولية في العام الماضي تمثل خطوة رئيسة لمساعدة المستثمرين في تكوين محافظ استثمار وفقا لمعايير حوكمة اجتماعية وبيئية قابلة للمقارنة، مبينا أنه هناك قلق حاليا من غياب التطبيق الموحد لمعايير المجلس في مختلف مناطق العالم، ما يقوض هدفه الأساسي.
وقالت إليسا سينسيج مديرة إدارة سياسة التواصل في الصندوق خلال مقابلة مع «بلومبرج»: لا معنى للتغلب على كثير من هذا التشرذم بهذا الهيكل الجميل (توجيهات مجلس استدامة المعايير الدولية) إذا تم تطبيقه بشكل غير متسق للغاية.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التحذير جاء بعد أن حث الصندوق الذي يعد مالكا لأكبر محفظة أسهم في العالم، السلطات اليابانية على إعادة النظر في خطتها لتطبيق قواعد مجلس استدامة المعايير الدولية، ولفت الصندوق إلى أنه رغم التزامها إلى حد كبير بالنماذج الأساسية، فإن النسخة اليابانية تضمنت عديد من الانحرافات التي تجعل صندوق الثروة السيادي النرويجي يطالب اليابان بإعادة النظر فيها.
وكشف صندوق الاستثمار النرويجي، عن أن هدف الحد من تعديلات معايير مجلس استدامة المعايير الدولية مازال أبعد ما يكون، مضيفا أن الطريق المقبول بصورة أكبر سيكون من خلال معالجة احتياجات محددة لمناطق معينة من خلال إضافات وليس انحرافات يقوم بها المجلس نفسه، إذا كانت هذه الإضافات ستسهل على المستثمرين المقارنة بين الشركات في مختلف دول العالم على أساس الحوكمة الاجتماعية والبيئية.
