أعلنت جزر المالديف الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية مؤقتة، وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير، إن الأرخبيل المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدما في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون. وأكد زامير لصحافيين: لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا.
وأضاف: لا أعتقد حقا أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي.. فالمشكلة التي نواجهها موقتة للغاية لأننا نشهد حاليا انخفاضا في الاحتياطيات.
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعا استراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل. ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3,37 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري 2024، وهو ما يعادل نحو 45 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الصين نحو 20 % من الدين الخارجي في حين تمثل الهند أقل من 18% بقليل.
