كشف البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية، عن تحقيق صندوق الاستثمارات العامة العديد من الانجازات بنهاية أغسطس من العام الجاري، أبرزها الارتفاع الملحوظ في حجم الأصول التي يديرها ليصل إلى 3.47 تريليون ريال بزيادة مقدراها 21% مقارنة بـ 2.87 تريليون ريال في نهاية عام 2023.
وأوضح البيان أن ارتفاع حجم الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة هذا العام ساهم في تصنيفه ليكون سادس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من حيث الأصول المدارة في نهاية عام 2023 وفق مؤسسة (SWF Institute) كما حصل على المرتبة الثانية عالمياً بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة (Global SWFK ).
وذلك إلى جانب حصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني من وكالتي «حوديز» و «فيتش» للتصنيف الائتماني ، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية.
وأشار البيان أن الصندوق يستهدف خلال العام 2025 الاستمرار في المشاريع الجديدة محلياً، إضافة إلى زيادة الأصول تحت إدارته إلى نحو 4 تريليون ريال، وزيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%.
وأكد البيان أن الصندوق ساهم في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة بالإضافة إلى تأسيس 95 شركة محلية في العديد من القطاعات منذ عام 2017.
وأوضح، أن الصندوق في إطار تعزيز دور القطاع الصناعي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 أطلق ثلاثة مشاريع جديدة تعزز من توطين كل من تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتها لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال شركة «توطين للطاقة المتجددة»، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً لتوليد الطاقة المتجددة.
إضافة إلى تأمين وتعزيز سلاسل الإمداد والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات الإستراتيجية في الملكة وذلك ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى العديد من المشاريع الكبرى التي يعمل عليها الصندوق وابرزها مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية .. وغيرها.
