كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن أن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي تعدى 400 مليار ريال بقليل.
وأضاف في جلسة حوارية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المحرك الدافع للاستثمار الأجنبي هو الأداء الاقتصادي للمملكة والمستقبل الاقتصادي فيها، كذلك وتيرة الطروحات لأن المستثمرين الأجانب عادة يكونون أكثر رغبة للمشاركة بالطروحات لرغبتهم في التسعير.
وتابع أيضًا، أن التعديلات التنظيمية، وأبرز التعديلات المرتقبة هي تعديلان يُتوقع أن يوسعا دائرة الاستثمار الأجنبي، أولهما العمل على مراجعة قواعد فتح الحسابات الاستثمارية وضمنه يتم تقييم معاملة المقيمين في دول الخليج معاملة المقيم في السعودية بالنسبة للاستثمار في الأسهم، وبالتالي إتاحة الاستثمار بشكل مباشر لهم في السوق السعودي.
وأضاف رئيس الهيئة: سيلي ذلك وبعد سنة مراجعة قواعد المستثمرين ونستمر في وتيرة تحريرها من ناحية الفئات المستهدفة والنسب التي أصبحت اليوم عنصرًا محددًا للمستثمرين الأجانب.
وقال القويز: إن معدلات تمويل الاقتصاد في السعودية كانت الأسرع نموا في العالم. مشيرا إلى أنها تهدف إلى زيادة حجم السوق بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي انتقلت من صفر تقريباً قبل 5 أو 6 سنوات إلى ما يزيد قليلاً على 400 مليار ريال حالياً.
وكشف القويز أن الهيئة لديها 50 ملفاً للطرح في سوق الأسهم السعودية، وأيضاً تقيس تداول السعودية عدد الاتفاقيات الموقعة مع مستشارين ماليين لأغراض الطرح، وبلغ عددها 100 اتفاقية.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات تعطي تصورًا عن استمرار حجم وأعداد الطروحات وتنمّ عن النشاط والحراك الاقتصادي في المملكة، فيما تتعرض الاتفاقيات للدورات الاقتصادية وهي شيء طبيعي.
وأوضح أن الطروحات تشهد نقل عملية التسعير إلى القطاع نفسه، وأصبح التسعير عبارة عن عملية بناء سجل الأوامر، ويسعر هو المستثمر المؤسسي.
وأشار إلى التركيز بشكل خاص على فئة الصناديق الاستثمارية وقطاع إدارة الأصول لأنها تمثل التقييم الحقيقي والنظرة طويلة المدى وهذا يبرر التركيز على زيادة نسبة التخصيص لهم، ولذلك كان أداء مديري الصناديق أفضل من المؤشر خلال الفترة الماضية.
وذكر أن وتيرة زيادة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية مستمرة، مشيرا إلى أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب في السعودية من الآن وحتى رؤية 2030 تصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار.
