وجه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، صندوق الثروة السيادي «خزانة ناشيونال – Khazanah Nasional Berhad» بإجراء تدقيق داخلي للتحقيق في الأمور المتعلقة باستثمار خاسر في شركة محلية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت.
وقالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا إنها فتحت تحقيقاً بشأن خسائر استثمارية قدرها 43.9 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) تكبدها «خزانة» وشركة إدارة الأصول المملوكة للدولة «بيرمودالان ناشيونال» في شركة البيع بالتجزئة التي قالت لاحقاً إنها «فاشون فاليه».
تأتي التحقيقات بعد أيام من إعلان وزارة المالية أن الكيانين استثمرا إجمالاً 47 مليون رينغيت في شركة “فاشون فاليه” (Fashion Valet) في عام 2018، وباعاها في النهاية مقابل 3.1 مليون رينغيت. وقال مؤسسا شركة فاشون فاليه، فازار الدين شاه أنور وفيفي يوسف، يوم الجمعة إنهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن فشل الاستثمار وسيستقيلان.
وقال فازار الدين، اليوم الأحد، إنهما سيتعاونان بشكل كامل مع تحقيق لجنة مكافحة الفساد الماليزية. وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن منشور أنور كان رداً على تحقيق لجنة مكافحة الفساد الماليزية.
فيما أوضح أنور في منشور على منصة «إكس»، إن التدقيق يهدف إلى ضمان أن تفي جميع الشركات المرتبطة بالحكومة بمتطلبات مسؤولياتها ووظائفها. وقال في منشور لاحق بعد عدة ساعات إنه لا يستثني «بيرمودالان ناشيونال» وبقية الأطراف المعنية بالأمر.
وقالت وزارة المالية في رد مكتوب على أسئلة من البرلمان إن استثمار خزانة وبيرمودالان ناشيونال في فاشون فاليه كان يهدف إلى دعم رواد الأعمال المحليين في مجال التكنولوجيا وشركات البيع بالتجزئة الرقمية. وأضافت أن الخسارة الإجمالية من البيع ضئيلة للغاية مقارنة بالدخل الإجمالي الذي حققه خزانة وبيرمودالان ناشيونال في ذلك العام.
