قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني، إن الصندوق يعمل بشكل وثيق مع المركز الوطني للتخصيص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تمكين عمليات تخصيص الأصول وخدمات الجهات الحكومية، حيث تسعى الجهتان إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيًا مع أهداف برنامج التخصيص ضمن رؤية السعودية 2030.
وأضاف الإبراهيم فى تصريحات له، إنه في ضوء هذا التعاون، وضع الصندوق والمركز خلال العام الماضي أطر عمل تنظيمية وحوكمة تضمن زيادة جاذبية مشاريع التخصيص لدى المستثمرين من القطاع الخاص؛ وتساهم هذه الجهود المشتركة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزز من مسيرة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأكد بحسب ما نقلته عنه صحيفة «مال»، أن الصندوق بركز على دعم القطاعات الاستراتيجية والحيوية، بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة نظرًا لأهميتهما في تعزيز التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار، يعمل الصندوق على تطوير برنامج متخصص لدعم مشاريع المدارس والجامعات والمرافق الصحية، ومن المتوقع إطلاقه في عام 2025 بإذن الله وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينها.
وتابع: يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص من تعزيز هذه القطاعات الحيوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك للمساهمة في رفع نسبة الطلاب الملتحقين في المدارس الخاصة إلى 25%، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خدمات الصحة إلى 32%.
كما يسعى البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنويع القطاعات الفرعية المستهدفة، مثل قطاع التربية الخاصة وقطاع الرعاية طويلة الأمد، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع البنية التحتية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة متكاملة تناسب احتياجات الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وقال إنه على الرغم من حداثة تأسيسه، فقد ساهم الصندوق في تمويل مجموعة من الصفقات بالتزامات بلغت 8.3 مليار ريال، وحقق مضاعف مشاركة القطاع الخاص ما يتجاوز 5 أضعاف. كما ساهمت النظرة المناطقية للعديد من الاستراتيجيات في تحديد الفجوات الظاهرة بين المناطق، وتوجيه عدد من مشاريع البنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجًا، مما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق وتقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 10 آلاف تجمع سكاني في المملكة، يجعلنا في مصاف أكثر الدول تقدمًا في العالم.
