أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، إذ يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في السعودية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال إجراءات إقرارا مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) ومصاريف 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار)، فيما يقدر العجز بـ101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يتوافق مع البيان التمهيدي لموازنة العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر الماضي.
ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الوزراء والمسؤولين كلاً في ما يخصه بالتزام تنفيذ ما تضمنته الموازنة من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة رؤية السعودية 2030. وأبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، إذ قدرت الموازنة نمو الاقتصاد بنحو 4.6 % عام 2025، ثم إلى 3.5 % عام 2026 و4.7 % عام 2027.
وقال ولي العهد، إن السعودية حققت مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وحققت مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للدولة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ موضحاً أن موازنة 2025 تؤكد التزام الحكومة كل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن.
وشدد ولي العهد على استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، مما يمكن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في ظل رؤية 2030، إذ يقدر بأن تسجل السعودية ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 %، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 %، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 % حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية 2030 عند سبعة %.
وأكد ولي العهد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، إذ يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في السعودية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن موازنة عام 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية، وهو ينمو بوتيرة متسارعة وتوجد فرص غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها الدولة انعكست إيجاباً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجة لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
