تعمل أكبر الصناديق السيادية في العالم، على زيادة رهاناتها على الهند – السوق الأسرع نمواً. وأظهرت البيانات المجمعة من الهيئة الوطنية للأوراق المالية فى مومباي «NSDL»، أن إجمالي الأوراق المالية المملوكة لصناديق الثروة السيادية في الهند ارتفع بنسبة 60% حتى خلال الـ 12 شهر الماضية حتى نهاية أبريل 2024، لتصل إلى 4.7 مليون كرور روبية.
وبحسب وسائل إعلام هندية، يقول خبراء السوق لديهم، إن الهند أصبحت على نحو متزايد الوجهة المفضلة لمثل هذه الأموال الحكومية الأجنبية بسبب إمكانات النمو القوية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية. وفي السنوات الخمس الماضية، قامت الحكومة المركزية بتسهيل عملية الامتثال لمثل هذه الصناديق، كما قدمت إعفاءات ضريبية خاصة لبعض صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار.
وقالت نيها أغاروال جاين، الشريكة في شركة ديلويت الهند، إن معدل النمو الواعد والاستقرار السياسي جعلا من الهند نقطة ساخنة للاستثمارات المباشرة من قبل صناديق الثروة السيادية. وتابعت: إن استمرار الإجراءات الضريبية سيشجع بشكل أكبر على استمرار تدفق هذه الأموال.
وتعد الصناديق السيادية، بما في ذلك حكومة سنغافورة وجهاز أبو ظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق التقاعد النرويجي، من اللاعبين الرئيسيين في السوق الهندية.
