عبر صندوق النقد الدولي، عن رؤيته الإيجابية لما تشهده المملكة العربية السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030.
وأشار صندوق النقد الدولي، فى بيان صادر عنه، إلى أن خفض إنتاج النفط أدى إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3.8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية، فيما بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة الـ 30% المستهدفة في إطار رؤية 2030، ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.
وتابع: «قد تباطأ معدل التضخم الكلي سريعا بالمملكة. فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلا 3,4% في يناير 2023، تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1.6% في مايو 2024، مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. ومع ذلك، تنمو الإيجارات حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة. كذلك، ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة».
ولفت صندوق النقد الدولي، إلى تسجيل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار، منوها بأنه أمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة، مؤكدا أنه لا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15.8 شهرًا من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.
ونوه صندوق النقد الدولي بقوة القطاع المصرفي السعودي، مبينا أن اختبارات القدرة تشير على تحمل الضغوط التي أجريت في إطار برنامج تقييم القطاع المالي إلى قدرة البنوك والشركات غير المالية على الصمود في مواجهة الصدمات، حتى في ظل السيناريوهات شديدة السلبية، ورغم تراجعه الأخير، لا يزال نمو الائتمان المصرفي – لا سيما الممنوح لقطاع الشركات – يتجاوز نمو الودائع.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه يمكن أن تؤدي زيادة الروابط بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية في الميزانية العمومية إلى تفاقم الصدمات النظامية، بما في ذلك من خلال تقلبات أسعار النفط.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات.
وأردف: من المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنويا بعد ذلك. ويُتوقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوما بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية. كذلك يُتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أنه لا تزال المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم؛ فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات.
وقال الصندوق، في بيانه، إنه على العكس، فإن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم، وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجغرافية-السياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+، وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.
