أشادت المملكة وفرنسا بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومستوى التجارة بينهما. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة والتعدين، والزراعة، والصحة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والفضاء، والمدن الذكية والمستدامة.
ورحب الجانبان بالإعلان عن خارطة طريق الشراكة الإستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجية، الذي سيعمل كإطار شامل لمزيد من التنمية وتعميق العلاقات السعودية الفرنسية في العديد من القطاعات الإستراتيجية والواعدة في البلدين. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية / إيمانويل ماكرون للمملكة، فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قام فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بزيارة دولة إلى المملكة في المدة 1 – 3 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 2 – 4 ديسمبر 2024م.
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في قصر اليمامة بالرياض، ونقل سموه إلى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، وللجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الصديق مزيداً من النماء والرخاء. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وقررا الارتقاء بعلاقة البلدين إلى مستوى جديد.
وأشاد الجانبان بما حققته زيارتي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية في شهر يوليو 2022، وشهر يونيو 2023، وزيارة فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2021م، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين.
وقدم الرئيس إيمانويل ماكرون التهنئة مجدداً للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنظيم معرض إكسبو 2030 في الرياض. وبحث الجانبان سبل التعاون في هذا الإطار، بناءً على الخبرة التي تملكها الجمهورية الفرنسية في استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية.
ورحب الجانبان بالإعلان عن خارطة طريق الشراكة الإستراتيجية، والتوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجية، برئاسة مشتركة من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والذي سيعمل كإطار شامل لمزيد من التنمية وتعميق العلاقات السعودية الفرنسية في العديد من القطاعات الإستراتيجية والواعدة في البلدين.
واتفق الجانبان على أن علاقتهما الثنائية تخدم ثلاثة أهداف رئيسة، وهي :
– التنمية البشرية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والتقنية في البلدين، بالإضافة إلى أمن ودفاع كل منهما.
– الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهما أحد الشروط الرئيسية للشرق الأوسط، وأوروبا، للحفاظ على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ونمائه.
– معالجة التحديات العالمية، وفي مقدمتها مكافحة تغير المناخ، والصحة العالمية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والوصول العالمي إلى المياه النظيفة. وأكد الجانبان استعدادهما لتعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الجانبان بتطور العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وأكدا أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإنتاجية للبلدين، في إطار فرص الشراكة التي توفرها رؤية المملكة 2030 ورؤية فرنسا 2030 في عدد من القطاعات المستهدفة بما فيها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والكيماويات، والنقل، والطيران، والصناعات المتقدمة والتحويلية، وصناعة الأغذية، والتعليم، وريادة الأعمال، والسياحة، والثقافة. ونوه الجانبان بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، ومواصلة الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين.
كما أعرب الجانبان عن دعمهما لتحالف صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، وذلك تماشياً مع التزامهما بدعم خفض الانبعاثات عالمياً وإدراج اعتبارات المناخ في الاستثمارات، حيث انعقدت القمة السنوية السابعة لمديري صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 3 ديسمبر 2024م في مدينة الرياض، باستضافة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث ساهمت شبكة الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، منذ عام 2017، في تسريع الجهود لإدماج قضايا تغير المناخ في إدارة الأصول على مستوى العالم.
